جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر عقب اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد، حيث قال الوزير "من حيث المبدأ، نحن حريصون على كل دولنا الست أنها تظل عضوة كاملة في المجلس، ولكن حريصين أيضًا ألا تتآمر أي من تلك الدول على أي من دولنا"، مُضيفاً "ولكن في الشأن الإجرائي هذه موضوعات يبحثها مجلس التعاون بنفسه وليس في إطار خارج عن الإطار العملي للمجلس".
وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك خطوات أخرى بصدد اتخاذها ضد الدوحة من قبل الدول الأربع، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: "هناك مجموعة من الخطوات ممكن أن نتخذها ولكن هناك مبادئ أساسية في أي خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن"، مُوضّحاً أنّ هذه المبادئ يجب أن تكون في إطار "القانون الدولي، ويكون هناك إجماع بين الدول الأربع في اتخاذ هذه الخطوات، وأن نقلل قدر الإمكان في أي خطوة نتخذها من انعكاساتها على المواطن القطري".
وأعرب بن زايد عن أسفه لانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول على حياة المواطنين القطريين، لكنه قال "المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية"، مُشدداً على أنّه على القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تود أن تسير فيه لقطر وشعبها في المستقبل.
