وقال الوزير، "من باب المواطنة أن يكون كل تونسي خط دفاع أول ودرع واق ضد مختلف التجاوزات التي قد تحصل في بيوت العبادة"، مشددا على أن "غرس قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر يبدأ من الكتاتيب".

وأكد في سياق متصل "حرص الوزارة على دعم كفاءة إطاراتها المسجدية التي يبلغ عددها اليوم 19628 إطارا"، مشيرا إلى الشروع في برنامج تكويني متكامل يهدف إلى "رسكلة الأئمة الخطباء والمؤذنين في دورات إقليمية وأخرى تقام بمعهد الشريعة بتونس، حرصا على مقاومة ما وصلت إليه تونس اليوم من "تصحير ديني"، بسبب تهميش الشأن الديني على امتداد سنوات".

وأضاف أن الإطارات الدينية الموزعة على 5794 جامعا ومسجدا والمتكونة من أيمة وأيمة خطباء ووعاظ ووعاظ مراقبين وغيرهم، "يضطلعون بدور هام في حماية ورقابة دور العبادة وتأمين سلامة المصلين وذلك رغم عدم تمتع جزء منهم بالتغطية الإجتماعية وضعف أجورهم والمنح المرصودة لمختلف أصنافهم، حتى بعد الترفيع مؤخرا في المنحة المالية المسندة للإطارات المتفرغة لتصبح في حدود الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي المضمون".

ولم ينف وزير الشؤون الدينية "وجود تجاوزات وإخلالات في بعض الجوامع والمساجد تصل إلى استغلال الخط الكهربائي والماء وهو ما يبرر، إلى جانب الدواعي الأمنية، غلق هذه الفضاءات بين أوقات الصلوات"، داعيا المواطن إلى "الإشعار بكل تجاوز وإبلاغ الوعاظ المراقبين المحليين أو الجهويين بكل ما من شأنه أن يمس بحرمة بيوت الله".

وبين أن الوزارة تحرص اليوم، من خلال برنامج تعليمي متوازن يؤمنه 1664 من سلك المؤدبين الأكفاء، من بينهم 965 مؤدبة، على "تجذير قيم المدرسة التونسية الأشعرية التي أعطت أكلها عبر التاريخ واكتسبت شرعيتها من خلال الفكر والممارسة ومكنت من الحفاظ على توازن المجتمعات في شمال وغرب إفريقيا".

في هذا الصدد أعلن عظوم عن إنتهاء وزارته من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تنظيم الكتاتيب وهو مشروع يهم التكوين ومقاييس بعث هذه الفضاءات التي تحتضن الأطفال وشروط التدريس بها، مؤكدا أن "المرحلة التالية تتمثل في التنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة والوزارات ذات العلاقة بالموضوع لمزيد إحكام مشروع القانون".

وات