وتتمثل هذه القرارات، التي تهدف إلى تفعيل الإجراءات الإستثنائية لتقليص مدة الإنتظار في الميناء، في تحديد حد أقصى لعمليات إيداع الحاويات الفارغة وشحنها على متن سفن الحاويات بميناء رادس في حدود 200 حاوية فارغة لكل سفينة وتحديد عدد الحاويات المناولة على متن سفن الدحرجة في حدود 100 حاوية ما بين شحن وتفريغ لكل سفينة، وفق بلاغ صادر الجمعة.

كما شملت هذه القرارات التي تهم المتعاملين مع ميناء رادس من الحرفاء والمهنيين وأمناء سفن الحاويات وأمناء سفن الدحرجة، إعادة تفعيل الإجراء المتعلق بقيام أمين السفينة بغلق قائمة الحاويات المعدة للشحن وتقديم المخطط النهائي لشحن الحاويات إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف مباشرة إثر الإنتهاء من عمليات التفريغ والإلتزام بشحن الحاويات المدرجة بالمخطط النهائي.

كما دعا الديوان أصحاب السلع التي تجاوزت مكوثها بالميناء 60 يوما، إلى رفعها حاليا أو التقدم إلى السلط المتواجدة بالميناء لتدارس الإشكاليات وتسريع عمليات الرفع، مؤكدا أنه في حال عدم الإمتثال ستقوم السلط المعنية بالتفويت في السلع والبضائع طبقا للاجراءات المعمول بها.

ويذكر أنه على إثر الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاربعاء الفارط إلى ميناء رادس، تم إقرار عدة إجراءات لتقليص مدة إنتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردودية بالميناء.

وكان الشاهد قد أبدى خلال إطلاعه على مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات بهذا الميناء ، "عدم رضاه" حيال سير العمل بوحدة مراقبة "السكانار" للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في إنجاز بعض العمليات الديوانية و الوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة ودعا المسؤولين إلى اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل و إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تلك الوضعيات.

وات