ويأتي ذلك مُباشرة إثر الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ميناء رادس التجاري صباح اليوم والتي على إثرها أعطى تعليماته إلى كافة الأطراف المتدخلة في الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة سويّا لتقليص مدّة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردوديّة بالميناء.

وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على النقاط التالية :

• تحديد سقف شحن 200 حاوية فارغة كأقصى حدّ بكلّ باخرة.

• مناولة ما يعادل الـ60 حاوية خلال كلّ حصّة عمل (6 ساعات الحصّة الواحدة) وعلى كلّ رصيف.

• عقد اجتماع في غضون 48 ساعة مع المتعاملين مع الميناء لحثهم على رفع الحاويات في آجال معقولة (حاليا معدّل مكوّث الحاويات 17 يوما) و نسعى إلى تحقيق أقل من 10 أيام.

• تحديد عدد الحاويات المناولة على متن بواخر الدحرجة إلى 100 وحدة مابين الشحن والتفريغ ويشمل أيضا هذا الإجراء الشركة التونسية للملاحة ما عدى خطّ "سقنطو" في حدود 150 حاوية.

• إزالة المخزن عدد 1 كي يساهم في توسعة مساحات الخزن وتخصيصه كمأرب للمجرورات (عند التصدير والتوريد).

• تتعهد الشركة التونسية للشحن و الترصيف بتوفير جاهزية دنيا للمعدات بداية من شهر جويلية كما يلي :

05 قبان مينائي.

04 منضّد حاويات.

12 جرار دحرجة.

6 رافعة حاويات ذات هيكل مرتفع.

04 منضد حاويات فارغة.

• إستغلال الرصيف عدد 2 لناقلات الحاويات للترفيع من عدد الأرصفة المستغلة لهذا النوع من السفن من 3 إلى 4 وذلك ابتداء من النصف الثاني لشهر جويلية تزامنا مع قدوم القسط الثاني من المعدات الجديدة.

• تفعيل عملية ضبط قائمة الحاويات الملئ عند التصدير لكل باخرة وذلك مباشرة عند نهاية عمليات التفريغ.

• تقليص آجال وضع المنظومة الجديدة للتصرف الآلي في الحاويات والمجروات بميناء رادس.

• التسريع في إصدار قرار الترفيع في المعاليم المينائية الذي سيساعد في تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء.