وأضاف الجريبي الوزير في تصريح لـ "الجوهرة اف ام"، أن الفساد أدّى إلى انخرام توازن المالية العمومية في القرن 19، وإخضاع تونس إلى المقرضين وارتهان السيادة الوطنية، وضمان ديمومة الديمقراطية والحريات لا بد من محاربته.
كما شدّد الجريبي على ضرورة التعاون الدولي في محاربة ظاهرة الفساد، باعتباره عابرا للقارات، ولا بد من تظافر جميع الجهود وخاصة مكونات المجتمع المدني للتصدي له مشيرا إلى تدعيم القطب المالي الذي له علاقة مباشرة بالفساد، بالإمكانيات اللازمة، إضافة إلى إعلانه اليوم عن انتداب 500 قاضي سيوجهون أساسا للتصدي لظاهرة الفساد.
