وبيّن الجريبي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" إنه قد تم وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية على اساس الامر القانوني الصادي في 26 جانفي 1978 و هي اجراءات قانونية وسليمة مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في اطار مكافحة الفساد بلغ عددهم 22 شخص من بينهم 12 حالة تم ايداعهم بالسجن والبقية في حالة سراح بعد انتفاء الموجب بوضعهم تحت الإقامة الجبرية .
ومن جهة أخرى وبخصوص التغييرات التي تمت صلب وزارة الداخلية، قال الجريبي أنه قد تم اقرارها لسد شغورات نحو 250 منصب من بينهم 102 شغور ىصلب الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني ومصالح ادارية امنية اخرى متابعا "لم استشر اي احد في هذه التغييرات التي جلها سد شغورات وقمت بها اطار الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون".
وأوضح أن هذه التغييرات تمت بالنسيق مع المديرين العامين للمصالح الامنية الذين تم تعينهم مع وزير الداخلية السابق لطفي براهم ، مضيفا "ما يقال حول الإعفاءات والإقالات واحالة امنيين على التقاعد الوجوبي لا ساس له من الصحة و جل التغيرات كانت سد شغورات".
وبخصوص اللقاء الذي تم مؤخرا بينه وبين رئاسة الجمهورية، قال الجريبي أنه قد تناول بالاساس الوضع الامني بالبلاد واستعدادات وزارة الداخلية للموسم الصيفي.
و نفى الجريبي أن يكون اللقاء قد تناول مسألة تحوير وزاري مشيرا إلى أن المسالة هي تخرج عن صلاحياته .
وحول الرسالة التي يريد ان يتوجه بها قال غازي الجريبي "انا معنديش حتى حسابات و انا ولد الدولة التونسية و انتمي إلى الخط الوطني".
