حيث اعتبر الحرشاني، في حوار لـ "وات"، أن حماية منشآت النفط والغاز وأماكن الإنتاج هو الدور الطبيعي للجيش التونسي مستدلا بفصلين من الدستور التونسي :
الفصل 19 : " قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف إحترام الحريات وفي إطار القانون".
الفصل 18 : "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن وإستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
وأكد الوزير أن تكليف السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش بهذه المهمة هو "قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولايمس من الحريات.
كما شدد على أن مهمة الجيش تقتصر فقط على حماية المنشآت، وهي مهمة يقوم بها منذ سنوات بحقول النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي وتعززت في ظل التهديدات المحدقة بها لتشمل منشآت أخرى في مناطق متفرقة من البلاد والتي عرفت العديد من الإضطرابات، ذلك دون التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، "إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون"، حسب قوله.
ولتطبيق ما جاء في خطاب السبسي قال الحرشاني أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص "وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت والتي قد تصدر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة"، وهي التي ستحدد المنشآت الحساسة التي ستكفل الجيش بحمايتها.
