وبيّن الوزير أمس الخميس خلال هذه الجلسة ان التطرق إلى هذا المشروع ياتي متأخرا بالنظر لوجود عدة إشكالات تتعلق بالقوات الحاملة للسلاح كما أنّه نص تشريعي ضروري يبعث رسائل للأمنيين والمواطنين لافتا من جهة اخرى أنه لم يقع إقحام الجيش الوطني في مشروع هذا القانون كما ذهب اليه بعض النواب بل ان الجيش هو من طالب بهذا القانون بالنظر إلى أن الدستور التونسي قد نص في فصله 18 على معاضدة الجيش الوطني للسلطات المدنية ودعمها.
واضاف في هذا الصدد ان هذا المشروع سيحمي العسكريين في تعاملهم مع وضعيات دعم السلطات المدنية وحماية المنشآت العسكرية الموجودة داخل المدن كالإدارات والثكنات لاسيما وان القوات العسكرية وفي بعض الوضعيات تكون غير محمية وغير مؤطرة قانونيا في صورة وجود مشاكل مع مواطنين كما يمكن لهذه المسالة أن يكون لها تداعيات سلبية خاصة من الناحية القضائية .
وأكّد وزير الدفاع الوطني أن حماية الأمنيين والعسكريين ستكون في إطار حماية حقوق الإنسان والنواميس الدولية المتعلقة بدولة القانون مؤكدا انّه لن يكون له تأثير سلبي على منظومة حقوق الإنسان بالنظر إلى وجود ضوابط وقيود تحمي الحريات كما ان ّ هذا المشروع يتضمن جانبا وقائيا وتوعويا فضلا عن جانبه الزجري.
يذكر أن لجنة التشريع العام قد استمعت خلال الجلسة الصباحية إلى وزير الداخلية الهادي المجدوب بخصوص مشروع هذا القانون واستمعت خلال الجلسة المسائية إلى النقابات الأمنية.
وات
