وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 أفريل 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية.
وفي هذا الخصوص، ذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وخلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الإجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية بإعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام.
وقالت النقابة أنّه رغم الإيمان الراسخ لديها باستقلالية القضاء فإنها تعتبر أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا، كما تعتبر أن رفض طلب الإفراج المؤقت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم).
كما دعت النقابة عموم الصحفيين و الهيئات الوطنية المستقلة و منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى إعلان تضامنها مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.
