وطالب الاتحاد السلطات بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل حول جملة الملفات والإتهامات والأحداث التي ذكرت على لسان تلك القيادات بالتسجيلات المذكورة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام.
كما دعا اتحاد الشغل كافة الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والإلتزام بالأخلاقيات والضوابط والمبادئ السامية المتعارف عليها حتى لا يفقد المواطن التونسي ثقته في نخبته السياسية وفي مؤسسات الدولة، مُعتبراً "التصريحات المريبة" التي تمّ تسريبها ومضمون التسجيلات المذكورة قد جاءت لتصفية حسابات داخلية بين أطراف مسؤولة في الدولة وأطراف أخرى من نفس الحزب والغاية منها تلميع صورة طرف على حساب آخر ، ولكنها تمسّ مباشرة من هيبة الدولة وإستقرارها وتنعكس سلبيا على مؤسساتها وصورتها في الخارج .
هذا ولفت الاتحاد الوطني الحر النظر إلى أن مثل هذه التجاوزات تستدعي إجراءات حازمة وجادة في الدول التي تحترم شعبها وتحترم مبادئ الديمقراطية .
