وقال الاتحاد أنّ هذه الأحكام صادرة ضد إطارات الدولة في النظام السابق ممن خدموا الدولة وليس النظام وممن لم يحققوا منافع لأنفسهم، مضيفاً أنّ هذه الاحكام جاءت لتؤكد فشل الائتلاف الحاكم في إرساء منظومة عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شاملة وعادلة.
هذا و أعلن الاتحاد الحرّ تمسكه بموقفه الداعي إلى سن تشريع يحقق العدالة الحقيقية بما يضمن الفصل بين أعوان الدولة الذين كانوا يعملون تحت ضغط الإملاءات والأوامر الفوقية، وبين الفاسدين الذين نهبوا المال العام أوالذين سهلوا الاستيلاء عليه، وذلك وفق نص البيان.
كما طالب بالتعجيل في سن التشريع المتعلق بالمصالحة العادلة والشاملة وإبعاده عن دائرة المقايضة السياسية.
