حيث أكّد الصيد، في تدوينة مُفصلة، أنّه لا يحق لرئيس الجمهورية تغيير و لا تعليق قانون، ولكن يمكنه منح العفو لكل المسجونين من أجل الاستهلاك بشرط أن تكون أحكامهم نهائية، كما يمكنه أيضا الضغط على الحكومة قصد تغيير سياستها الجنائية بحيث يتم مستقبلا محاكمة المستهلكين و هم بحالة سراح، كما يقع التخلي عن إجراء التحليل بمجرد الشبهة.
واعتبر الصيد أنّ هذه الاجراءات الممكن اتخاذها ستكون بمثابة إشارة الضوء الأخضر للاستهلاك دون حسيب أو رقيب، ومطية لبعض الحقوقيين لرفع سقف طلباتهم إلى حدود عدم تجريم الاستهلاك أصلا.
كما أكّد أن لِمثل هذه القرارات الرئاسية انعكاسات سلبية على تونس حيث سيرتفع مستوى الاستهلاك وعدد الجرائم البشعة، وسيكون من الصعب حينها دعوة العموم للانضباط وعدم استهلاك المخدرات خلال ساعات العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة، كما ستصبح الجمهورية التونسية وجهة مفضلة لمن يريد استهلاك المخدرات خاصة من الدول العربية، وفق تعبيره.
واقترح المحامي، كحل معتدل، تدخل المشرع لتمكين القاضي من تطبيق ظروف التخفيف و إصدار الأحكام حسب وضعية كل متهم حالة بحالة، مع تشديد المراقبة و الملاحقة على المروجين، وبعث مراكز علاجية مختصة، و القيام بحملات تحسيسية للتنبيه من الآثار السلبية للمخدرات خاصة إذا كان استهلاكها بصورة مفرطة.
وقال عبد العزيز الصيد، في التدوينة ذاتها، أن بعض مصادره الخاصة أكّدت له أن رئاسة الجمهورية بصدد استباق الأمور حتى توحي للعموم بأنها صاحبة القرار و السلطة في البلاد، و انها فعالة في التغيير مهما كان الموضوع، و كل ذلك من باب تسجيل نقاط سياسية لفائدة الرئيس و حزبه، حسب قوله.
وتابع الصيد تدوينته "عندي قناعة بأن مجلس نواب الشعب سيكون أكثر اعتدالا في معالجة المسألة عند مناقشة مشروع القانون الجديد... فلا إفراط و لا تفريط".
