وتتمثل المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة الإصلاح في تعويض العقوبة السجنية بخطية مالية تتراوح قيمتها بين 500 الى 1000 دينار للإستهلاك الأول و بين 1000 دينار إلى 2000 دينار للإستهلاك الثاني.
وتنص المبادرة على ترك الحرية للقاضي عند تكرار الإستهلاك للحكم إما بالعقوبة السجنية أو الخطية المالية أو العقوبة البديلة.
كما تمّ اِقتراح تشديد العقوبات السجنية والمالية للمروجين الذين يستغلون الأطفال في الترويج والبيع.
