وقد خصصت هذه الجلسة التي عُقِدت، اليوم الجمعة 10 فيفري 2017، لمناقشة مطالب ممثلي الأسلاك الطبية الاستشفائية الجامعية والاستشفائية الصحية.
وبعد النقاش وتبادل الآراء، اِتفق الطرفان على أن تعمل مصالح وزارة الصحة على إتمام صياغة مشروع النصّ المتعلّق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في نطاق اللّجنة المتعهّدة بمشروع القانون، ومناقشته مع الأطراف المتداخلة وعرضه على رئاسة الحكومة والمصادقة عليه في مجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته مباشرة إلى مجلس نواب الشعب، وقد طالب الطّرف النقابي في هذا المجال باستعجال النّظر فيه.
وبناءً على ذلك يعود الأطباء أطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لأنشطتهم الجامعية والطبية وإنهاء إيقافات العمل الاحتجاجية.