سياسة

إثر قرارات الطعن والمساءلة: وزارة التجهيز تردّ وتُوضّح حول برنامج السكن الأوّل

زووم تونيزيا | الخميس، 9 فيفري، 2017 على الساعة 19:52 | عدد الزيارات : 6223
زووم - على إثر ما تداولته لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب في جلستها ليوم الأربعاء 08 فيفري 2017 بخصوص محتوى وملاحق الأمر عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي، قدّمت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جملة من التوضيحات.

 

وقالت الوزارة أنّها واكبت، عن قرب، مداولات مجلس النواب المتعلقة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 والتي تمّ التأكيد فيها على توسيع الانتفاع بخط تمويل برنامج المسكن الأوّل حتّى لا يقتصر على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وليشمل مجال تدخّله كذلك البناء الذاتي. وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا الاتجاه الذي ضبطه المشرّع.

 

وبيّنت أنّ برنامج المسكن الأوّل لفائدة العائلات متوسطة الدّخل يُمثّل أحد أوكد أولويات الحكومة في السنتين المقبلتين وذلك في إطار برنامجها الاجتماعي الذي تعهد به رئيس الحكومة، مُشيراً إلى أنّه لهذا الغرض فهي تثمّن الإضافات النوعيّة التي أدخلتها السلطة التشريعية على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 في صيغته الأولى لأنّها ستساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل وستمكّن الفئات المتوسطة الدخل بالمناطق ذات الأولويّة من الحصول على مسكن بفضل توسيعه خاصّة وأنه لا توجد مساكن جاهزة بالمناطق الداخلية في الشمال والجنوب على حدّ السواء.

 

وفيما يلي البيان التوضيح كاملاً :