وقد تمّ الإعلان عن الجلسة بالموقع الالكتروني للمجلس بعد أن قام النائب بمغادرة القاعة للقاء رئيس مجلس نواب الشعب خلال انعقاد اللجنة للتساؤل حول أسباب عدم الإعلان عنها.
يجدر بالذكر أن جلسة الغد هي أول جلسة مساءلة لأعضاء حكومة تتمّ صلب لجنة منذ انتخاب مجلس نواب الشعب، وتأتي بعد صدور أمر حكومي يشترط على المنتفع ببرنامج المسكن الأول اقتناءه من باعثين عقاريين، مع إمكانية التفويت في أراضي على ملك الدولة الخاص لفائدتهم لإنجاز هذا البرنامج.
وقد نشرت وزارة التجهيز قائمة إسميّة وحصريّة للباعثين العقاريين المعنيين بالأمر. وقد عبر النواب سابقاً على أن في هذا الأمر الحكومي مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية، ولما تم التصويت عليه بالفصل 61 من هذا القانون.
هذا ورصدت البوصلة خلال متابعتها لنشاط مجلس نواب الشعب تكرّر التأخير في الإعلان عن اجتماعات اللجان، وخاصة في لجنة المالية، حيث تم تسجيل تأخير الإعلان المسبق عن 8 جلسات في مدّة لا تتجاوز 3 أشهر، وعدم الإعلان عن جلسة 19 جانفي 2017.
وأكّدت البوصلة على أهمية الإعلان المسبق عن أنشطة المجلس لضمان الشفافية ومتابعة أعمال المجلس من قبل الإعلام والمجتمع المدني.
