وأكّد الصديق أنّه لم يكن للجبهة علم بهذا المقترح كما أنّها ليست معنية بتصويت سياسي الغرض منه تصفية حساب سياسي مع مسار العدالة الانتقالية، مُشيراً إلى أنّ المجلس لا يملك أي صلاحية لمراقبة هيئة الحقيقة و الكرامة عدا المصادقة على ميزانيتها و تقريرها السنوي .
كما أوضح أحمد الصديق أنّ الجبهة لم تر تشكيل هذه اللجنة وجيها ولذلك صوت نوابها ضده، حيث أنّه رغم ما يمكن أن يكون لنوابها من ملاحظات على المشاكل والصعوبات والاخطاء التي وقعت فيها الهيئة إلا أنّ أهمية إستمرار الهيئة في أداء مهمتها ومواصلة جلسات الاستماع وتنفيذ مسار العدالة الانتقالية يبقى أهم من أّي شيء اخر، وفق تعبيره.
الصديق أشار أيضاً إلى أنّ هنالك هيئات حكومية لديها كل الأدوات القانونية لبسط رقابتها على كل ما يتعلّق بالتصرّف الإداري والمالي للهيئة، كما أنّ الفساد الذي ينخر العديد من المؤسسات أولى بتكوين لجان تحقيق.
