وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية لضبط السياسة الوقائية انطلاقا من المؤشرات الصحية الحالية.
وأبرزت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الدور الأساسي للبرامج الوطنية للصحة في وضع الاستراتيجية الوقائية وتحديد الأولويات والحصول على المؤشرات التي يتم على ضوئها رسم السياسة الصحية للبلاد فضلا عن أهمية الوقاية في تقليص كلفة الصحة.
