ووجهت بن سدرين في هذا السياق نداء إلى كل الأطراف المعنية و المسؤولين بوزارتي الداخلية و العدل إلى معاضدة جهود الهيئة في "حماية الشهود والضحايا من كل الأخطار التي يمكن أن تلحق بهم ومقاضاة كل من يقوم بهذه التهديدات وذلك بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وانجاحها معتبرة ان قانون العدالة الانتقالية يقتضي إحداث برنامج حماية الشهود وضحايا الانتهاكات وذلك على مستوى الهيئة من جهة وعلى مستوى القضاء المختص من جهة اخرى .
واضافت في ذات السياق أن قانون العدالة الانتقالية يضع العديد من الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقاب وإرجاع الحقوق إلى الضحايا وأولها بعث دوائر قضائية متخصصة إلى جانب إرساء إصلاحات سيتم إدخالها بالجهاز القضائي والإداري والمؤسساتي .
واعتبرت المديرة المساعدة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية ميريام أنا روكاتيلو من جهتها أن هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر القضائية المختصة تعد آليات ضرورية في الوقت الراهن "لتطبيق ما ورد في قانون العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات الممنهجة وإعلاء صوت الحق والحقيقة في تونس".
وبينت روكاتيلو أن هذا القانون بمختلف آلياته سيساهم في تجديد التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة و استرجاع ثقة المواطن التونسي في أجهزة الدولة بعد فترة من القمع والظلم والاستبداد التي شهدتها البلاد .
وات
