وقد تمّ التصويت على الصيغة النهائية للفصل بـ110 نعم 05 إحتفاظ و 02 رفض، و الذي ينص على اعتماد المعرف الجبائي في كل الوثائق المُتعلّقة بمُمارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تُصدر هذه الوثائق.
وشدّد الفصل 30 على أنّه لا يُمكن اِعتماد الوثائق المُتعلّقة بمُمارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي تتصمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية، فيما سيُطبّق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
