ولم تصوت الكتلة لفائدة القانون بسبب ما اِعتبرته غيابا للإجراءات الإصلاحية الحقيقة فيما يخص التنمية ومحاربة الفساد و التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي وخلو المشروع المعروض من إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة والنهوض بالقطاعات الهشة.
وأكّدت الكتلة أنّ إعداد مشروع قانون المالية لم يكن مسبوقا باستشارة مع جميع الأطراف خاصة منها تلك التي أمضت على وثيقة قرطاج وذلك وفقا لما تعهدت به الحكومة، إضافة إلى أنّ عرض المشروع قبل تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وانبناء المشروع المعروض على فرضيات غير صحيحة سيكون من أثرها الاضطرار بعد أشهر فقط الى اعداد مشروع قانون مالية تكميلي لإصلاح تلك الفرضيات المغلوطة.
كما أشارت الكتلة في بيانها إلى أنّه من بين الأسباب التي دفعتها للتصويت ضدّ القانون هو غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة للسنوات الثلاث المقبلة واستناد مشروع القانون الى المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 الذي تجاوزته الأحداث والتناقض الواضح بين بيان الحكومة الذي وقع بمقتضاه تقديم المشروع وصيغته النهائية.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
