وأضاف المرايحي في تصريح لـ " الجوهرة اف ام" أنه حزبه اقترح منذ 4 سنوات تطبيق الحماية القطاعية لأن الأموال التي اقترضتها تونس انتهت على استهلاك سلع أجنبية وإلى اليوم لم يقع الإنصات الى مقترحاتهم مشيرا إلى أن 4 مرشحين للرئاسة في فرنسا اقترحوا تطبيقها حسب قوله.
وأضاف أن قانون المالية الحالي والمقترحات التي جاءت بها حكومة الشاهد غير معقولة وكأن الشاهد قد حكم ب"الريجيم" على الإقتصاد الذي يشبه مريض فقر الدم حسب قوله.
كما أكد لطفي المرايحي إن أصحاب المهن الحرة يجب أن يدفعوا الضرائب ولكن المتهربين الحقيقيين جبائيا اليوم هم أصحاب الثروات والذين يتهربون بقوة القانون وبالامتيازات الجبائية الموجودة والاستثناءات وهو المسكوت عنه معتبرا أن قانون المالية اليوم لن يحقق نموا في الاقتصاد لأنه سيزيد من كلفة الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الاستهلاك مشيرا في ذات السياق إلى أنه يجب مناقشة السياسة العامة للدولة على المستوى الاقتصادي وليس مناقشة بعض الزيادات والتفاصيل الصغيرة وفق قوله.
وقال المرايحي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يصارح التونسيين مثلما يروج له مضيفا أنه كان عليه مصارحة التونسيين بما جاء في حواره مع صندوق النقد الدولي ومسألة وقف الانتدابات وعدم تعويض المتقاعدين وعدم الزيادة في الأجور وهي المصارحة الحقيقية على حد تعبيره.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
