وقال بن براهم في تصريح لموزاييك اف ام إنّه لا يمكن رفع السر البنكي دون ضمانات، مشيرا إلى أنّ كتلته حركة النهضة سبق وطلبت أن لا يقع رفع السر البنكي إلا بإذن من القضاء لمدة 72 ساعة، كما طلبت أن يكون تحت مراقبة جبائية معمّقة.
واعتبر أنّه دون هذين الشرطين سيتعرّض المطالب بالضريبة حتما للابتزاز، وفق تقديره، وهو ما سيتسبّب في ما وصفه بـ''بث الذعر والرعب داخل الاقتصاد'' وما سيؤدي بالضرورة إلى ضرب الادخار والدورة الاقتصادية، حسب تعبيره.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
