وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بالمؤسسات الصحية العمومية، كما ذكّرت بالإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة لتجاوز النقائص الحالية على مستوى التمويل ومعالجة مديونية المؤسسات الصحية وإنجاز المشاريع المبرمجة فضلا عن البرنامج الجديد لدعم طب الإختصاص بالجهات الداخلية وتحسين جدوى البرامج الصحية الحالية إلى جانب إرساء الحوكمة في تسيير المؤسسات الصحية.
وأعلنت الوزيرة عن إحداث صندوق دعم الصحة العمومية من أجل إيجاد موارد أخرى للمرضى الذين لديهم إحتياجات خصوصية ولا يتمتعون بالتغطية الإجتماعية، مؤكّدة على أنّه سيتمّ إعطاء كل جهة من الجهات الموارد حسب طلباتها وإحتياجاتها.
