هذا واكدت حركة الشّعب في بيان لها أن مشروع قانون المالية تجاهل بشكل صريح ما تضمّنته وثيقة قرطاج التّوافقية والتي اعتبرت مرجعا للحكومة الحالية، وأكّدت على نقاط هامّة مثل مقاومة التّهريب، والاقتصاد الموازي، ومقاومة التّهرّب والفساد وإرساء عدالة جبائية، والتّحكم في المديونيّة والتّوريد معتبرة ما جاء في قانون الماليّة تنكّرا للتّعهّدات وخاصّة آليّة الحوار مع الأطراف الاجتماعية لخلق مناخ اجتماعي يجنّب البلاد التّشنّجات، ويساعد على دفع الإنتاج والنّمو وتوزيع أعباء المرحلة على كل الفئات.

كما اعتبرت الحركة بأن قانون الماليّة يشكّل استمرارا لنفس النّهج الذي ظل يقود سياسة الحكومات المتعاقبة قبل الثّورة وبعدها من خلال تحميل الشّرائح الضّعيفة والمتوسّطة أعباء الأزمة ومسؤوليّة تعديل التّوازنات الماليّة التي أفسدتها الخيارات المنتهجة طيلة عقود، وعلى رأسها التّداين وتفشّي الفساد واستفحال التهرّب والتّهريب والاقتصاد الموازي كما أنه لا يتضمن مؤشّرات حقيقيّة على وجود توجّه لدى الحكومة لإصلاح جبائي يرسي عدالة جبائية و يوفّر موارد إضافية لميزانيّة الدّولة تجنّبها اللّجوء للاقتراض، علما أن المساهمات الاستثنائية هي مجرّد مصادر لتوفير موارد ولا تعبّر على إصلاح جبائي بل إنها لا تشمل إلاّ الفئات والمؤسّسات المنضبطة ضريبيّا، وتترك المتهرّبين أحرارا طلقاء.

وأضافت الحركة أن الإجراءات الضريبيّة الواردة في قانون الماليّة وغيرها، لا تساعد على خلق مناخ استثمار و لا تؤشّر لرفع تحدّي البطالة وخلق فرص التّشغيل، بل تدفع لمزيد التهرّب من ناحية، وتحمّل الشّرائح الضّعيفة والمتوسّطة عبء الأزمة من خلال تعديل نسب الضّرائب غير المباشرة وأيضا تعريفات الكهرباء والغاز والمحروقات، علاوة على تأجيل الزّيادات في الأجور المتّفق عليها مسبقا.

هذا ودعت الحركة إلى حوار جدّي وبشكل سريع  بين كلّ الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة الرّاغبة في العمل على تجاوز الأزمة لأجل تقديم الحلول والتّعديلات الضّرورية لقانون الماليّة لسنة 2017 قبل فوات الأوان محملة الحكومة والأحزاب المشاركة فيها وكتلها النّيابيّة مسؤولية استفحال الأزمة التي ستترتّب على المصادقة على قانون الماليّة بالشّكل الذي هو عليه الآن.

كما أهابت بكل أعضاء مجلس النّواب التّحلي بقدر كبير من الإلتزام الوطني وتجاوز الإملاءات الحزبيّة لرفض مشروع الميزانيّة وقانون الماليّة وإلزام الحكومة على تقديم مشروع بديل يلتزم باتفاق قرطاج و يؤسّس لمرحلة نهوض اقتصادي وسلم اجتماعي.

وأكدت حركة الشعب على الحاجة إلى التّعامل مع الرأي  العام الوطني بأكثر مسؤولية من خلال مصارحته بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وبالالتزامات المحمولة على الدّولة التّونسية خاصة تجاه الجهات المانحة.