وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الطعون المذكورة إستندت في عمومها إلى مآخذ موجهة ضدّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بخصوص التراتيب والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها بمناسبة إشرافها على سير الإنتخابات، خاصة في ما يتعلّق بمبدأ التناصف، وكذلك مسألة شغور عضوية مجلس القضاء المالي من إختصاص اساتذة المالية العمومية والجباية.
وأوضحت في بلاغها أنه بعد التصريح بالأحكام الابتدائية، يكون الطور الابتدائي بخصوص الطعن في النتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء قد إنقضى، لتنطلق آجال الطعن بالإستئناف في الأحكام المذكورة بمجرد الإعلام بها، مشيرة ألى أن الطور الاستئنافي يمتد على فترة أقصاها 7 أيام.
