وورد في بلاغ لرئاسة الجمهوريّة أن هذا الامضاء تمّ إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة.
وكانت جمعيّة القضاة التونسيين دعت، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها.
