وأضاف محسن مرزوقفي تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" أن لديهم رؤية حول قانون المالية سيتم تطويرها في إطار حوار إجتماعي وسياسي بمشاركة الأحزاب والأطراف الاجتماعية مشيرا إلى أن مسألة تجميد الأجور هي مسألة غير حكيمة إضافة إلى غياب الرؤية الشاملة في مشروع القانون الذي تم تقديمه والذي يدل على أن صياغة ذلك المشروع نابع من أشخاص لايفهمون الوضعية المالية لتونس جيدا على حد قوله.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
