واعتبر اللاحقة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ هذا المشروع رفضته عديد المنظمات النقابية والأطراف الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل والأعراف والمحامين والأطباء وغيرهم وهو ما يستوجب سحبه ووضع مشروع جديد توافقي، حسب تقديره.
وأضاف أنّ البرلمان لا يمكنه القيام بمراجعة وتعديل الفصول التي أثارت جدلا كبيرا لأنها عديدة، قائلا إنّ مشروع قانون مالية جديد أصبح شيئا ملحا مشيرا الى أنّه سيعرض هذه الفكرة اليوم على المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة لتقترحه بدورها بصفة رسمية على الحكومة.
وسيطرح هذا المقترح إشكالا قانونيا لأنه دستوريا لا يمكن سحب مشروع قانون المالية بعد إيداعه بمجلس نواب الشعب وإنما يمكن للنواب تعديله بالتنسيق مع الحكومة.
كما بين، في خضم حديثه، أنّ مشروع القانون المودع بالبرلمان تضمن فصولا ستحمي اللوبيات والجهات الفاسة بالبلاد، كما قال إنّه لم يتضمن إجراءات فعالة لدفع الاستثمار وخلق الثروة.
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 برمته.
