وتمّ خلال الجلسة مناقشة جميع الإجراءات التي تم وضعها لتمكين المواطن من الانتفاع بهذا البرنامج وطرق تسهيلها والعمل على إنجاح مسار تنفيذه، حيث دعا الوزير إلى الإسراع في إعداد الإطار القانوني والترتيبي المنظم لشروط الانتفاع بهذا البرنامج بعد إدخال التعديلات اللازمة حتى يتسنى عرضه على مجلس وزاري ومن ثمة تقديم لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه والانتفاع به في أقرب الآجال.
وقد حضر الجلسة رئيس ديوان الوزارة وممثلة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و المدير العام للإسكان والمدير العام للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات وعدد من ممثلي الإدارتين العامتين ذات العلاقة ووزارة المالية والبنك المركزي وبنك الإسكان وبنك تونس العربي الدولي، كما حضر رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين.
