وكشف عماد الرياحي، في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الخميس 22 سبتمبر 2016، أنّه تمّ الحصول على عديد التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية للفتاة القاصر المتهمة في القضية تؤكّد بأنّ الفتاة كانت موجّهة للاطاحة بالقاضي وضرب المؤسسة القضائية، حيث قال أنّ هذا "المعطى الهام" جعل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تؤجل الحسم في الملف وفي قرارها في اصدار عقوبات العزل إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
كما تمّ الاستماع في ملف القضية إلى إطارين أمنيين بارزين سابقين في وزارة الداخلية كشهود لمعرفة علاقة الفتاة بعصام الدردوري، وقد تمّ التأكيد بأنها علاقة في إطار مهمة رسمية لا يمكن الكشف عنها في وسائل الاعلام.
في المقابل، بيّن رئيس منظمة الأمن والمواطنة عصام الدردوري، للصريح، أنّ هذه القضية ليست مجرد علاقة جنسية بل هي قضية خيانة وطنية حيث تمّ تقديم ما يفيد صوتا وصورة للجهات الرسمية حول ذلك، مشيرا إلى أنّه هناك تطورات جديدة في الملف لا يمكن كشفها الآن، حسب قوله.
