وشدّد زياد الموحلي أنّ الأخبار المتعلقة بتغيير الأوراق النقدية المتداولة كحل لمكافحة المهربين و إجبارهم على إدخال أموالهم في الدورة المالية للبلاد، أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضّح المكلف بالاعلام والاتصال بالبنك المركزي التونسي أنّ مسألة تغيير الأوراق النقدية ليس بالأمر الهين، حيث أنّه يتطلب دراسة معمقة وعدة اجراءات أخرى، كما يتطلب إجراء هذا القرار تشارك عدة أطراف.
وبيّن الموحلي أنّ الحديث عن فكرة تغيير الأوراق المالية اِنطلق في وسائل الاعلام مع بعض الخبراء الاقتصاديين الذين أكّدوا أنّ هذا التغيير من شأنه أنّ يُسدد عجز ميزانية الدولة.
