وشددت الرابطة في بيان لها، على ضرورة نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة، معتبرة أن الإتفاقية المذكورة تعد "تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري"، متسائلة عن حول خلفية هذه الاتفاقية وأهدافها "خاصة وأنها موجهة للفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب". 

هذا ولاحظت الرابطة وجود تعارض صارخ للاتفاقية (الفصول 6 - 7- 15 و 16) مع الدستور ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة، معتبرة أن تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية، يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري. 

وأفادت الرابطة في بيانها أن "وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين" مشيرة الى أن فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز. 

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 19 جوان في "مجال نشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة"، وهي تهدف إلى "نشر التوعية الدينية القويمة والمعتدلة لدى المنتفعين ببرامج التاهيل الاجتماعي الى جانب مزيد الاحاطة بالفئات المذكورة وتحقيق توازنهم الروحي والنفسي بما يساهم في اعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع". 

وتنص الاتفاقية على تقديم دروس دينية بصفة دورية ومتواصلة لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية ومراكز تعليم الكبار على مدار السنة في مجال العقيدة والفقه المالكي..." إلى جانب تنظيم حلقات حوارية توعوية يؤمنها وعاظ وواعظات وأئمة وأساتذة مختصون تكلفهم وزارة الشؤون الدينية .