وأشار المنجي الحرباوي إلى العمل الذي قام به فريق من مكتب المجلس في إطار متابعته لهذا الموضوع واللقاءات التي أجراها مع رئيس الجمعية التونسية للحوكمة بخصوص التصريحات التي أدلى بها .
وأوضح معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة أن تصريحاته لم تستند على أدلة أو براهين ثابتة يمكن أن تدين النواب بل أن الجمعية تلقت عددا من المكالمات الهاتفية المتواترة تضمنت تشكيات من عشرات المواطنين مجهولي الهوية في أوقات مختلفة نددوا فيها بمعاملات بعض النواب الذين تلقوا رشاوى مقابل القيام بتدخلات لفائدة المواطنين حسب تعبيرهم وأكد أن التشكيات لا تتضمن أسماء محددة للنواب أو أدلة دامغة يمكن اتهامهم من خلالها .
كما نفى بشدة اتهاماته المباشرة للنواب بتلقي الرشوة أو محاولته تشويه المجلس، مبينا أن تصريحاته الإعلامية كانت في إطار التنبيه و ليس الاتهام، مؤكّدا ان عمل الجمعية يهدف أساسا إلى توعية المواطنين وتثقيفهم بخصوص ملفات الفساد وخاصة الارتشاء و ليس التشهير والتشويه .
و أضاف الجودي أن مكتب مجلس نواب الشعب قد قام بدعوته و الاستماع إليه في جلسات متكررة لتقديم اثباتاته بخصوص ارتشاء النواب حتى يتمكن المجلس من القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، مثمّنا ما أولاه المجلس من اهتمام بهذه المسألة وحرصه على التحري في الأدلة ان وجدت. كما جدد شكره لمجلس نواب الشعب بمختلف أطرافه لحرصه على مقاومة ظاهرة الفساد مهما كان مأتاه مثمنا اهتمام المجلس بمواصلة التعاون مع المجتمع المدني في إطار الشفافية بما يخدم البناء الديمقراطي في تونس .
