وكشف الجودي أنه تم التخفيض في قيمة القرض الذي ستتحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي، خلافا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، من 2.4مليار دولار إلى 1.9مليار دولار، مطالبا الحكومة بكشف السبب الحقيقي وراء تخفيض قيمة القرض.
وافترض الخبير الاقتصادي في حوار مع أسبوعية الشارع "المغاربي" الصادرة اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019، أن السبب وراء تخفيض قيمة القرض، أن صندوق التنقد الدولي غير راض عن الوضع المالي في تونس وعن تقدم الإصلاحات وقرر أن يوقف برنامجه بعد استكمال الـ300 مليار دولار، غير أنه أعلن أنّ تونس هي من طلبت إيقاف القرض "لحفظ ماء الوجه".
أو أن تكون تونس طلبت فعلا إيقاف القرض لأنها لم تعد قادرة على إعادة القروض لأن خدمات الدين التي تقدر في الميزانية بقرابة 9.4 مليارات دينار كبيرة بالنظر إلى احتياطي العملة الصعبة في تونس وضعف نسبة النمو.
وكانت تونس تحصلت على قرضين من صندوق النقد الدولي، الأول سنة 2013 مع حكومة الترويكا، والثاني في 2016 مع حكومة الحبيب الصيد المقدر بـ 2.4 مليار دولار، غير أنه تم إيقافه في 1.9 مليار دولار، تحصلت منهم تونس على 1.6 مليار دولار.
