وتندرج هذه الخطة، التى تم تقديم صيغتها الأولى اليوم الاربعاء بتونس، في اطار مشروع دعم ارساء الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة، الممول بمقتضى هبة من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 690ر420ر1 دينار، والذى يشتمل بالخصوص على تطوير منظومة البيانات المفتوحة واعداد برنامج للاتصال والتسويق في مجال الادارة الالكترونية، واعداد دراسة استراتيجية للادارة الالكترونية.

وقال كمال العيادى، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، "إن استراتيجية الادارة الذكية ،غايتها توفير الخدمات الحكومية بطريقة أفضل للمواطنين، وتحسين التفاعل في مجال الأعمال وتفعيل دور المواطن من خلال النفاذ الى المعلومة، وتشريكه في مسار اتخاذ القرارات العمومية والرفع من نجاعة التصرف العمومي"، مبينا أن المنافع الناتجة عن ذلك تتمثل بالخصوص في الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمصداقية والتقليص من الكلفة والمساءلة.

وأفاد بأن الإستراتيجية ترمى كذلك الى وضع خدمات جديدة تقوم على مبدأ الدمج بين نظم المعلومات وتقاسم البيانات بين مختلف الهياكل العمومية، وتراعي حاجيات وتطلعات المستفيدين من الخدمات التي يمكن وضعها على الخط، موضحا أن هذه الاستشارة التى تم عرضها للعموم منذ 19 جويلية الجاري، ترتكز على 6 مقومات رئيسية وهى الحوكمة ،والاطار القانوني، والدمج البيني لأنظمة المعلومات ،والحوكمة والبيانات المفتوحة، والخدمات والتطبيقات المشتركة، والاتصال والتسويق. 
كما أكد أنه تم قطع خطوات هامة في مجال ارساء الادارة الالكترونية ، وهو ما تجلى بالخصوص على مستوى تطوير المنظومات والخدمات على الخط، على غرار تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط، وخدمة متابعة غيابات ونتائج التلميذ عبر الارساليات القصيرة، التى انطلقت وزارة التربية في تعميمها منذ شهر فيفرى الفارط.

وأضاف أن عديد الوزارات والمؤسسات العمومية، تعمل على تطوير أنظمتها المعلوماتية وأساليب عملها باستغلال ما توفره تكنولوجيات الاتصال والمعلومات الحديثة، بالاضافة الى المشاريع الوطنية الافقية المدرجة بخصة تونس الرقيمة 2020، التى تشرف على متابعتها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، على غرار مشروع المعرف الالكتروني الموحد، ومشروع الأرضية الموحدة للتبادل الالكتروني.

وات