وفي تصريح إعلامي، أفاد كمال العيادي أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار مجهود الهيئة العليا لتعزيز المقاربة الوقائية في مجال الحفاظ على المال العام وضمان حسن التصرف.
ويستند محتوى الدليل إلى دراسة شاملة لفقه قضاء دائرة الزجر المالي على امتداد ما يربو عن 25 سنة، كما يتعرّض إلى مجموعة من أخطاء التصرف المتداولة في مجالات عدّة مثل التصرف في الموارد البشرية والتأجير، التصرف المالي والمحاسبي، التصرف في الممتلكات، التصرف في الشراء العمومي، مع تدعيمه بالقرارات الصادرة في الغرض.
وستنظم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 16 ماي 2017، يوما إعلاميا قصد التعريف بمضمون هذا الدليل وتبسيط أساليب استغلاله على النحو المجدي للمتصرف العمومي.
