وقالت كتلة الجبهة الشعبية، في بيان لها، أنّ المكتب أقحم هذا القانون بالرغم من أن مكتب لجنة المالية لم ينتهي من إصدار التقرير المتعلق به والانتهاء من الصياغة النهائية له إلا دقائق قبل اتخاذ القرار، مُعتبرة أنّ مضي الأغلبية البرلمانية في التصويت على تغيير جدول الأعمال في الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم واستبدال جدول الأعمال المبرمج ليوم 24 ماي 2016 بجدول اعمال جلسة اليوم خرقا مفضوحا وغير مقبول للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد أعلنت كتلة الجبهة الشعبية رفضها لعملية التصويت على تغيير جدول الأعمال بوصفها تمت في خرق كامل للنظام الداخلي وخاصة الفصول 85 و138، حيث قرّرت ايضاً تعليق حضورها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية داعية رئاسة المجلس وأعضاءه إلى العدول عن تصويتهم بتغير جدول الأعمال المخالف للقانون.
هذا وأدانت الكتلة بشدة سلوك الأغلبية البرلمانية "الساعي لتمرير حزمة قوانين بشكل ارتجالي ومستعجل وفي دوس كامل لأحكام النظام الداخلي إرضاء للإملاءات الأجنبية"، داعية كل القوى الوطنية والديمقراطية الحريصة على احترام المؤسسات والاجراءات الدستورية والمتمسكة بالسيادة الوطنية إلى التحرك العاجل والتصدي لسياسة الائتلاف الحاكم في الهروب إلى الأمام، وذلك وفق تعبيرها.
انعقدت اللجنة المركزية لحزب التيار الشعبي نهاية الأسبوع الفارط.
