وأضاف مرزوق أنّ هذه التصريحات تحتوي على شحنة من التمييز بين التونسيين وتذهب منحى يمينيا متطرفا يدعو فيه إلى "طرد" مواطن تونسي من بلده لمجرد الإختلاف السياسي والإداري معه، مُضيفاً "الحمد لله أن السيد اليعقوبي لم يطالب أيضا بتطبيق نفس "الحد" على عشر البرلمان من نوابنا ممثلي وممثلات التونسيين بالخارج".
واِعتبر محسن مرزوق هذه التصريحات مُخالفة للدستور وللمنطق والقيم ومخالفة لتوجهات الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام، مُشددا على أنّه يجب اعتبار تصريحاته شاذة لا تُحفظ ولا يُقاس عليها قائلاً "لا للتهجير القسري للخصوم من نفس البلد".