و تتعلّق هذه الاتفاقية باستغلال خدمات منظومة متابعة وتقييم المشاريع العموميّة من قبل مختلف هياكل وزارة التنمية والاستثمار والتّعاون الدولي وهي الاولى على المستوى الوطني التي ستمكّن من متابعة مختلف المشاريع انطلاقا من البرمجة مرورا بمختلف مراحل الإنجاز المادي و مراقبة مستوى تقدّم هذه المشاريع.
كما تتضمن هذه الألية نظام تحذير يمكّن من التّفطن السريع إلى الإشكاليّات التي قد تعوق الإنجاز وسيتمّ في مرحلة ثانية تزويدها بمؤشّرات لتقييم الأداء والنّجاعة.
وستكون هناك نافذة موضوعة على ذمّة المواطنين عبر شبكة الإنترانت للاطلاع على المنظومة ومتابعة مدى تقدّم المشاريع العمومية وذلك في إطار الحوكمة المفتوحة.
يذكر أنّ هذه المنظومة هي حاليّا بصدد الاستغلال التجريبي في خمس وزارات نموذجيّة، وقد أثبتت خلال هذه الفترة فاعليّتها واستجابتها لحاجيات جميع المتدخّلين في المشاريع العموميّة إلى جانب كونها تمثّل آليّة متابعة وتقييم فعّالة وتستجيب للمعايير والمتطلّبات الدوليّة في المجال.
