وقال وزير الفلاحة، سعد الصدّيق، في تصريح إذاعي، أنّ الفواتير سترتفع اِبتداءً من شهر أفريل المُقبل، وأنّ أسباب هذا القرار فرضته كلفة ايصال المياه نحو المستهلكين والمقدرة بـ 855 مليم للمتر مكعب ليصل الفارق بين الكلفة والتسعيرة إلى 150 مليم للمتر المكعّب الواحد.
هذا وأشار الصدّيق إلى أنّ قرار الزيادة في التعريفة أُتخِذَ سنة 2012 وشمل بقية السنوات لحدّ 2016، إلاّ أنّها لم تُفعّل خلال سنتي 2014 و 2015، مؤكّداً أنّ خسائر "الصوناد" قُدِرت بـ45 مليون دينار سنوياً.
