وأوضّح سعد الصديق، خلال برنامج ملف خاص حول اِنقطاع الماء على الوطنيّة الأولى، أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم ببيع الماء الصالح للشرب بأقّل من تكلفته بمقدار 150 مليم للمتر مكعب، كما أنّ نسبة الاستخلاص والديون لدى الإدارات والخواص مرتفعة وهو ما يؤثر مباشرة على الخدمات على غرار الصيانة والانتدابات، مبيّنا أنّ كل هذه العوارض تجّرنا للحديث عن سياسة سعرية ملائمة للوضع في تونس سواء لكلفة الماء، ندرته أو نوعيته أيضا، وفق تعبيره.
وأشار وزير الفلاحة إلى أنّ نسبة تكلفة الطاقة في تكلفة الماء تتراوح بـ40 بالمائة و60 بالمائة مؤكّدا أّنّ الترفيع في تكلفة الماء الصالح للشرب خلال العشريّة الفارطة كان بنسبة ضئيلة جّدا، حسب قوله.
