وذكر صواب في تصريحات اعلامية أن سبب استقالته يتمثل في خرق الدسور من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أصدر قرار بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة.
واعتبر صواب أن هذا القرار يمنع استقلالية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بما أن التمديد جاء بقرار من السلطة التنفيدية.
كما أوضح المتحدث أنه تبعا لاجراء التمديد فان وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يعدّ فاقدا للشرعية والمشروعية.
توجه القاضي أحمد صواب بنداء إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
