و أضاف "الرّحموني " أن المصادقة على هذا القانون في شهرين يعدّ غير ممكنة بالمرّة ، مؤكدا على ضرورة الإحتفاظ بمسألة التصور الدستوري للمجلس إلى حين .
هذا و قد إعتبر "الرّحموني " أن وزير العدل لا يهدف إلى إستقلال القضاء قدر سعيه إلى إدراك الآجال المصادقة .
