ندّدت نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل و النقابة العامة للحرس الوطني ، في بيان صادر لها اليوم الاثنين 23 فيفري 2015 ، برواج تسريبات أفشت أسرارا أمنيّة ، و طالبت السلطات المعنيّة باتخاذ الإجراءات اللازمة و الكشف عن المتورطين فيها.
و قد اعتبرت النقابتين أنّ هذه التسريبات تعدّ بالخطيرة ذلك أنّ من شأنها المساس بسلامة الأمن العام حسب ذات البيان. أمّا هذه التسريبات " الغير بريئة"، على حدّ تعبير نصّ البيان ، و التي تمثّلت في "تصريحات صادرة عن بعض النقابيين الأمنيين في عدد من المنابر الإعلامية و التي تم من خلالها ذكر مجموعة من المعطيات و المعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الوحدات الأمنية المختصة بالأمن القومي التونسي في سياق إدانة مسؤولين أمنيين تمهيدا لتنصيب غيرهم في إطار تبادل مصالح " . هذا و قد رأت النقابات الأمنية أنّ هكذا تصريحات من شأنها أن تؤدّي الفتنة بين الأسلاك الأمنية و ضرب المعنويات و هو ما جعلها تنادي بالتّالي "أحد المديرين العاملين بوزارة الداخلية إلى رفع يده عن العمل النقابي و توظيف بعض النقابيين للتموقع و إيهام السلطة السياسيو بفشل الهيئة النظاميو وقدرتها على حسن إدارة المرحلة القادمة أو لإيجاد الذرائع لضرب الحقّ النقابي"حسب ما جاء في نصّ البيان.