وفي هذا الإطار، أوضّحت نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس أنّ المرأة التي تم ايقافها محل 13 منشور تفتيش من أجل التحيل على مؤسسات تجارية و مواطنين تسلمت منهم مبالغ مالية طائلة مقابل التوسط لهم في تشغيلهم كما أنها محل تتبع في 3 قضايا حديثة من أجل التحيل كذلك.
أما بالنسبة للرجل دائما ما يرافقها و يقدم نفسه على أساس أنه اطار أمني لحمايتها من الدوريات كما أنه محل 3 مناشير تفتيش، وفق بلاغ نقابة الأمن الوطني.
وأضافت النقابة أنّ "المرأة دائمة التخفي و لا تستقر بمحل سكني واحد لأكثر من يومين هربا من الوحدات الأمنية التي تبحث عنها منذ مدة خاصة و أن المبالغ التي غنمتها من المواطنين البسطاء الراغبين في العثور على مواطن شغل هي مبالغ كبيرة جدا كما أن المعلومات التي بلغت لزملائنا تفيد أنها بصدد البحث عن طريقة لمغادرة التراب التونسي اما باستعمال وثائق مدلسة أو عن طريق الحرقة".
