و قد ضمّ الاجتماع ما يزيد عن 50 نفرا من مناصري الحراك منذ بداية إعلانه خلال الانتخابات الرّئاسية. غير أنّ صاحب المقهى كان قد تعرّض للمساءلة القانونيّة و المضايقة الأمنيّة ، حيث حضر الأمن بدوره هذا الإجتماع ، ليهدّد صاحب المقهى بغلق محلّه على خلفيّة عدم حصول الحراك على ترخيص قانوني لعقد اجتماعه.
