وقد تمّ تنظيم هذه الأشغال من قِبل وزارة العدل بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والتي سيُشارك فيها عدد من ممثلي هياكل الإدعاء العام وقضاة تحقيق ومديري سجون ومحامين وممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية و نشطاء المجتمع المدن .
