وكان في استقباله رئيس الهيئة خالد العياري والذي كان مرفوقا بأعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وقد مثل اللقاء مناسبة تحاور فيها الوزير مع أعضاء الهيئة في عديد المسائل التي تهم الشأن القضائي وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ القضاء التونسي والتي يتم فيها بناء مؤسسات قضائية جديدة تستجيب لما جاء به دستور الجمهورية الثانية، وخاصة ما تعلق منها بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد أكد الوزير حرص الوزارة على ملازمة النهج التشاركي في تعاملها مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والانفتاح على كل مكونات الأسرة القضائية.
