وتأتي هذه الجلسة في إطار تناول الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها لحماية الشهود في إطار العدالة الانتقالية.
وفي هذا الخصوص، أكد الخبيران على أهمية الإجراءات الوقائية المتعلقة بحماية الشهود بالتأكيد على مبدأ السرية موازاة مع ضرورة حماية الشخصيات تحت الخطر بأخذ الاحتياطات اللّازمة وذلك حسب درجة الخطر.
هذا وشددا الخبيران على الحاجة لتحيين الإطار القانوني في تونس المتعلق بحماية الشهود والمبلّغين بضرورة تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المصادق عليها سنة 2008.
